خطاب به شورای نگهبان
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام، اکنون که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را در دستور کار خود دارد، لازم میدانم توجه اعضای محترم را به مندرجات اصل ۱۱۵ قانون اساسی جلب نمایم. طبق این اصل رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:
«ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبَر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»
برای استخدام دولتی و غیره، قانون از داوطلبان گواهی عدم سوء پیشینه می‌خواهد ولی برای نامزدی سمت حساس ریاست جمهوری اصل ۱۱۵ به گونه اثباتی، حسن سابقه و امانت و تقوا را شرط کرده است زیرا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی:
«پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد»
اهمیت این مسئولیت تا آنجاست که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکند که:
«همچون امینی پارسا و فداکار، نگاهدار امانت مقدّس ملّت و پاسدار قانون اساسی کشور باشد»
سوگند خطیر مذکور در اصل ۱۲۱ نشان دهنده بالاترین تعهد اخلاقی و وجدانی رئیس جمهور در احترام به پیمانی است که در برابر ملت ایران بر عهده می‌گیرد. بنابراین نامزد ریاست جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی‌ای باشد که زندگی سیاسی او در راه پاسداری و دفاع از قانون اساسی و حکومت قانون وقف شده باشد و البته شرط «امانتداری و تقوای سیاسی» اقتضاء میکند که در این راه استقامت کرده و برای برقراری حکومت قانون تلاش و مبارزه کرده باشد.
بنابراین نفس تصدی پست های حساسی چون رئیس جمهور، شهردار و غیره معیار کافی برای احراز حُسن سابقه و امانت و تقوا نیست. متاسفانه شورای نگهبان در ادوار گذشته از جمله دوره‌های دهم و یازدهم، یعنی سال های ۸۸ و ۹۲ که من نیز نامزد بودم، در حالی که مکلّف به معرّفی نامزدهای دارای «حُسن سابقه و امانت و تقوی» به مردم بود، برخی اشخاص که التزامی به قانون اساسی و حکومت قانون نداشتند را به مردم معرّفی کرد. اشخاصی که در انتخابات سال ۸۸ عامل فتنه و آشوب در کشور شدند، نه تنها دارای حسن سابقه نبودند بلکه سابقه قانون شکنی داشتند. تشریح سابقه قانون شکنی‌های میر حسین موسوی در ۸ سال نخست وزیری و محمود احمدی نژاد در سمت شهردار تهران و ۴ سال اول ریاست جمهوری او، از حوصله این نامه خارج می‌باشد.
همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی در جوار حرم امام رضا (ع) تأکید بر «عمل به مُرّ قانون در انتخابات» نموده‌اند، انتظار می‌رود که شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیّت نامزدها، شرط محوری و کلیدی «حسن سابقه و امانت و تقوی» از اصل ۱۱۵ قانون اساسی، که لازمه آن دفاع صادقانه از قانون اساسی و حکومت قانون است را در زندگی سیاسی نامزدها احراز نمایند.
اینجانب با داشتن نمایندگی ملت شریف ایران در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی در کارنامه سیاسی خود، افتخار دارم در اجرای سوگندی که به قانون اساسی و حفظ حقوق مردم ایران یاد کرده‌ام، با همه توان از حقوق ملت و برقراری حکومت قانون دفاع نموده‌ام و در این راه بدون هرگونه اتهامی به ناحق در سال ۱۳۶۵ از سوی مقامات دولت وقت و نه از سوی مقامات و مراجع قضائی بازداشت غیر قانونی و ظالمانه شدم و تا پایان دوره دوم نمایندگی و برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس سوم به مدت ۲۸ ماه در زندان ماندم. تایید صلاحیت اینجانب از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجالس ششم و دهم دلیل روشنی بر ناروا بودن رفتاری بود که با من صورت گرفت. پس از آن نیز هرگز در انجام وظایف وجدانی خود کوتاهی نکرده و با فرستادن نامه‌های گوناگون به مجلس، دولتمردان و شورای نگهبان به تخلّفات از قانون اساسی اعتراض کرده‌ام.
اکنون که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌ام، همچنان اجرای درست و کامل قانون اساسی و احترام به حقوق مردم و حکومت قانون را تنها راه نجات ملت شریف ایران از ورطه بحران‌های خطرناکی چون بیکاری جوانان، رکود اقتصادی، فساد در ارکان دولت و تخریب محیط زیست میدانم.
با احترام – سید احمد کاشانی
نامزد دوازدهمین- دوره انتخابات ریاست جمهوری